إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
ويقوم المكتب بتمثيل العميل قانونيا أمام أحد الجهات الحكومية وشبهة الحكومية وذلك في حالة رغبة العميل في تكليف المكتب بإتمام إجراء قانوني معين أمام احدى هذه الجهات، كما يكون التمثيل القانوني أمام الغير ممن يتعاملون مع العميل وذلك في بعض الاعمال كالتفاوض وتوقيع العقود …… وخلافه.
تعتبر حضانة الأطفال من أكثر مسائل الأحوال الشخصية تعقيداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزدحم محاكم الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية في دبي والإمارات العربية المتحدة، بقضايا ومنازعات الحضانة بين الوالدين، الأمر الذي يقتضي ضرورة وضع قواعد وأحكام قانونية تنظم موضوع الحضانة، وتبين من يستحق الحضانة ومن لا يستحق، مع بيان من له حق رؤية المحضون.
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
يجب أن تكون هذه المستندات دقيقة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها لضمان حقوق العملاء.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
أنت والمخدرات وقيادة السيارات = القتل الخطأ.. ضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
التكنولوجيا عصا سحرية لـ " الإجراءات الجنائية ".. "تشريعية النواب" تقر نظاما جديدا لإعلان الخصوم check here بقانون الإجراءات الجنائية.
ما هي المكانة التي يحتلها موضوع الأحوال الشخصية في النظام القانوني والقضائي في المملكة العربية السعودية؟